هلسنكي/ 8 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- يستكشف مركز موارد الاقتصاد الدائري التابع للاتحاد الأوروبي إمكانية في جعل ماليزيا شريكًا إستراتيجيًّا في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الدائري في جنوب شرقي آسيا، مع الاعتراف بإطار السياسة القوي للبلاد واستعدادها للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ.
وقالت «كاري هيرليفي» مديرة البرامج الدولية في صندوق الابتكار الفنلندي «سترا» إن ماليزيا تبرز في المنطقة لنهجها المنظم للنمو الصناعي المستدام، المدعوم بالسياسات والأطر الوطنية التي تتوائم بشكل وثيق مع مبادئ الاقتصاد الدائري الأوروبي.
وذكرت: "تتمتع ماليزيا بدور فريد وإمكانية لتكون محركًا مبكرًا وقيادة تحول الاقتصاد الدائري في جنوب شرقي آسيا. طورت ماليزيا بالفعل إطارًا للاقتصاد الدائري، لكن السياسات غالبًا ما تكافح لتحويلها إلى أفعال دون المشاركة النشطة للصناعة.
وأضافت: "لذلك، فإن للمركز دوراً في مساعدة منظمات دعم الأعمال، مثل اتحادات الصناعة، والتي تعمل جسرًا بين السياسة والتنفيذ العملي لمبادئ الاقتصاد الدائري".
صرحت بذلك خلال مقابلة حصرية مع وكالة برناما على هامش برنامج إعلامي "حلول المناخ من فنلندا" هنا أمس، الثلاثاء.
يتم تشغيل المركز المعني من قبل «سترا» والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي «إينابيل»، التي بدأت عملياته في بداية عام 2025م.
وقالت: "إنه مشروع مدته خمس سنوات بتمويل من المفوضية الأوروبية بقيمة 15 مليون يورو في إطار إستراتيجية البوابة العالمية، وهي خطة استثمارية للكتلة لدعم النمو المستدام والأخضر، إلى جانب مليوني يورو من التمويل المشترك من وزارة الخارجية الفنلندية".
كما أشارت «هيرليفي» إلى أن ماليزيا لديها بالفعل إطار سياسة الاقتصاد الدائري لقطاع التصنيع وقاعدة تصنيع قوية، بالإضافة إلى العديد من المجمعات الصناعية البيئية التي تعزز الإنتاج المستدام.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ب.ع م.أ
