كوالالمبور/ 9 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- ماليزيا دائماً على أهبة الاستعداد في حماية حدودها البحرية، وذلك من خلال التنسيق الوثيق بين أجهزة إنفاذ القانون، مع استمرارها في التمسك بالتزام الحكومة بالحفاظ على السلام وإعطاء الأولوية للدبلوماسية.
أكدت ذلك الدكتورة /أدينا قمر الدين/، المديرة العامة لإدارة الشؤون البحرية بوزارة الخارجية، موضحةً أن حجم وسعة مياه ماليزيا يتطلب مراقبة مستمرة، بالإضافة إلى مشاركة وتعاون فاعلين من مختلف الجهات المعنية.
وقالت خلال استضافتها في برنامج "برناما وورلد" على قناة برناما التلفزيونية بعنوان "ماليزيا والبحر: فهم حقوقنا، وتعزيز صوتنا" اليوم الخميس: "على الرغم من أن ماليزيا تتمسك دائمًا بالدبلوماسية أساساً لسياستها الخارجية، إلا أنه لا يمكن تفسير السلام على أنه تهاون في الدفاع عن سيادة البلاد".
ووفقًا لأدينا، تعمل وكالة الملاحة البحرية الماليزية (ماريتيم ماليزيا) خفرَ سواحل للبلاد من خلال إنفاذ القوانين البحرية وحماية المصالح الوطنية في المياه الماليزية، بينما تلعب البحرية الملكية الماليزية دورًا هامًا في الدفاع عن الحدود الخارجية للمنطقة البحرية الماليزية، لا سيما في عمليات الدفاع والمراقبة.
أما على مقربة من السواحل، فتتولى قوة الشرطة البحرية حفظ القانون والنظام، بينما تتولى إدارة الشؤون البحرية مسؤولية عمليات الموانئ والأمن في المناطق البحرية التجارية.
وأضافت أن هذه الوكالات تلعب دورًا هامًا في ضمان بقاء المنطقة البحرية الماليزية آمنة من الغزو والتهريب والتهديدات الحدودية الأخرى.
وأفادت بأن التعاون بين الوكالات لا يعزز حماية الحدود فحسب، بل يعزز أيضًا مكانة ماليزيا دولةً بحريةً مسؤولةً في المنطقة.
وأضافت: "تنسق وزارة الخارجية، من خلال إدارة الشؤون البحرية، مع هذه الوكالات لضمان توافق الدبلوماسية البحرية الماليزية مع أهداف الأمن القومي".
وأضافت أدينا أن نهج ماليزيا يعكس توجيهات رئيس الوزراء أنور إبراهيم لإظهار القوة وتجسيدها من خلال الدبلوماسية، وليس الهيمنة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
