بوتراجايا/ 15 أكتوبر/ تشرين الأول//برناما//-- جرى تصميم ميزانية الدولة الماليزية عام 2026م استناداً إلى الواقع الاقتصادي الحالي وليس بالاعتماد على النظريات الاقتصادية فحسب، وذلك تماشياً مع التزام الحكومة بضمان بقاء الإدارة المالية للدولة رشيدة ومرتكزة على رفاهية المواطنين.
وصرح رئيس الوزراء الماليزي أنوار إبراهيم، وهو أيضاً وزير المالية، بأن منهجية وضع الميزانية في الوقت الراهن لا يمكن مقارنتها بما في التسعينيات من القرن الماضي عندما سجل الاقتصاد الوطني نمواً متسارعاً بين 10 إلى 11 في المئة مع انخفاض عجز الموازنة.
وأكد: "أن هيكلية الميزانية لا يمكن أن تنفصل عن الواقع الاقتصادي الذي نواجهه. في بعض الأحيان، إذا استمعنا إلى آراء الأكاديميين أو المنظرين فحسب، فيقدمون إطاراً عاماً، لكننا نحتاج أولاً إلى معرفة وضع الديون والعجز وإيرادات الدولة قبل تحقيق التوازن".
وأضاف: "أن الوضع يختلف عن ظروف تسعينيات القرن الماضي. وبطبيعة الحال، فإن النهج يختلف أيضاً. لقد ورثنا ديوناً متضخمة وعجزاً مرتفعاً. كل هذه الأمور تحتاج إلى دراسة متأنية قبل تصميم هيكلية ميزانية تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية".
وأشار أنور إبراهيم إلى أن التركيز الأساسي للحكومة منذ تولي منصبه الحكومي يتمثل في تعزيز الحوكمة ونزاهة الإدارة، نظراً لأن مشاكل التسريبات والفساد أصبحت "قضايا نظامية" منذ فترة طويلة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما// إ.ت م.أ
